مكررة كما هو مدلول العدد المعدول ، بل أراد الإفراد واستعمل فيه المعدول الدال على التكثير تجوّزا من اسم إطلاق الكل وهو أحاد وسداس في الجزء وهو واحدة واحدة وست ست. وهذا الاستعمال مجاز ، والتجوّز ليس بلحن. هذا وقد ورد عشار في شعر الكميت ابن زيد وهو حجة :

فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا

لماذا منعت من الصرف؟

أما المذاهب المنقولة في علة منع الصرف فهي أربعة :

١ ـ قول سيبويه والخليل وأبي عمرو ، وهو العدل والوصف.

٢ ـ قول الفراء وهو أنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام ، ومنع ظهور الألف واللام كونها في نية الاضافة.

٣ ـ قول الزجاج وهو أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، وأنه عدل عن التأنيث.

٤ ـ ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين ، وهو أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه ، لأنه عدل عن لفظ اثنين ، وعدل عن معناه ، وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة ، تقول : جاءني اثنان وثلاثة ، ولا يجوز : جاءني مثنى وثلاث ، حتى يتقدم قبله جمع ، لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل.

فاذا قال : جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجبئهم وقع اثنين اثنين.