جملة لا محل لها لأنها معترضة بين القسم وجوابه ، وليست هذه الآية مما اجتمع فيه شرط وقسم فأجيب بالمتقدم منهما ، وحذف جواب الآخر لدلالة جواب الشرط عليه ، لأن تلك المسألة مشروطة بأن يكون القسم صالحا لأن يكون جوابا للشرط ، حتى يسدّ مسد جوابه ، نحو : والله إن تزرني لأكرمنّك ، لأنك إن قدّرت : «إن تزرني أكرمك» صح ، وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم ، بل يقدر جوابه قسما برأسه. ألا ترى أن تقديره هنا : «إن ارتبتم فحلفوهما» ، ولو قدرته غير ذلك لم يصحّ! وقال آخرون : إن ثمّ قولا محذوفا تقديره : فيقسمان بالله ويقولان هذا القول في أيمانهما.

والعرب تضمر كثيرا القول ، كقوله تعالى : «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام» ، أي : يقولون : «سلام عليكم» ، ولا نافية ، ونشتري فعل مضارع مرفوع ، والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم ، وبه متعلقان بنشتري ، وثمنا مفعول به ، والواو حالية ، ولو شرطية ، وكان فعل ماض ناقص ، واسمها مستتر ، أي : المقسم له ، وذا قربى خبر كان ، وجواب «لو» محذوف دل عليه ما قبله ، أي :فلا نشتري به ، وجملة لو الشرطية وما في حيزها في محل نصب حال (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) الواو عاطفة ، وجملة لا نكتم عطف على منتظم معه في حكم القسم ، وشهادة الله مفعول به ، وإن واسمها ، وإذن حرف جواب وجزاء مهملة ، واللام المزحلقة ، ومن الآثمين متعلقان بمحذوف خبر إن ، وجملة إن وما في حيزها لا محل لها بمثابة التعليل لعدم الكتمان (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) الفاء استئنافية ، وإن شرطية ، وعثر فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط ، وعلى أنهما جار ومجرور نائب فاعل ، أي : فإن اطلع