أيضا (١) مدفوع (٢) بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع (٣) عن هذه

______________________________________________________

(١) يعني : كورود هذا الإشكال على ما إذا كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب.

(٢) خبر لقوله : «والإشكال» ودفع له ، وحاصله : أنّا نختار الشق الثاني ـ وهو : كون الجامع ملزوماً مساوياً للمطلوب ـ من الشق الثاني ـ وهو : كون الجامع بسيطاً لا مركباً ـ من دون أن يترتب عليه محذور انسداد البراءة في العبادات. توضيحه : أنّ المأمور به (تارة) يكون ممتازاً عن محصّله بحيث لا يتحدان وجوداً ، نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه ، كالطهارة الحدثية ، فإنّها ـ بناءً على كونها حالة نفسانية ـ مغايرة وجوداً لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما ، وحينئذٍ فإذا شك في دخل شيءٍ جزءاً أو شرطاً في أسباب الطهارة جرت فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. (وأُخرى) يكون متحداً مع محصّله وجوداً كاتحاد الطبيعي مع أفراده ، حيث إنّه لا وجود له إلّا بوجود أفراده ، ففي هذه الصورة لمّا كان المأمور به متحداً مع محصله ، فالشك لا محالة يرجع إلى الشك في دخل شيءٍ في نفس المأمور به ، فتجري فيه البراءة ، فالجامع حينئذٍ هو ما يتحد مع الأفراد المختلفة زيادة ونقصاً ، كصلاة الحاضر والمسافر والصلوات الاضطرارية بمراتبها.

(٣) قد ظهر مما ذكرنا : أنّه ليس المراد بالمنتزع معناه المصطلح ، وهو ما لا وجود له لنفسه وإنّما الوجود لمنشإ انتزاعه.

__________________

أجزاء العبادات وشرائطها وان كان خلاف المشهور ، وذلك لكفاية الإطلاقات المقامية في دفع الشك في الجزئية والشرطية فيها ، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، كما لا يخفى.