زيادة ونقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه كي يوضع

______________________________________________________

قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير والأوزان قياس مع الفارق أيضا ، لمعلومية التام في المقادير الّذي يلاحظ حين الوضع ويوضع اللفظ بإزائه بالخصوص ، أو يوضع اللفظ أوّلا للجامع بين التام والزائد والناقص ، ثم بكثرة الاستعمال في الزائد والناقص يصير المعنى الحقيقي أعم منهما ، وهذا بخلاف الصحيح في العبادات ، فإنّه غير ثابت ، لاختلافه باختلاف حالات المكلف ، كما مر مفصلا.

فليس في العبادات تام في جميع الحالات حتى يضاف إليه الزائد والناقص ، فيوضع اللفظ للأعم أو لخصوص ذلك الصحيح ، ثم يصير اللفظ بكثرة الاستعمال في الأعم حقيقة فيه (*).

__________________

(*) لا يخفى أنّه حينئذٍ يصير مشتركا لفظيا ، لفرض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأوّل ، وبدون القرينة المعينة للمراد يصير اللفظ مجملا ، وهذا ينافى غرض الأعمّي من التمسك بإطلاق الخطاب لدفع الشك في الجزئية والشرطية كما لا يخفى. ثم إنّ الحق عدم وضع أسماء الأوزان والمقادير للأعم أوّلا أو ثانيا ، بل ليس الموضوع له إلّا خصوص المقدار الملحوظ حال الوضع ، والاستعمال في الناقص يكون تنزيلا وعناية ، ولذا لا يُعامِل الفقهاء مع أسماء الأوزان المأخوذة موضوعا في الخطابات الشرعية معاملة وضعها للكم الخاصّ الملحوظ حين الوضع ، سواء أاستعملت في الزائد أو الناقص أم لم تستعمل ، بل يعاملون معها معاملة وضعها للمقدار الخاصّ المحروس عن الزيادة والنقصان ، وإطلاق العرف لتلك الألفاظ على الناقص قليلا من باب المسامحة في التطبيق لا في المفهوم ، والأوّل ليس بحجة قطعا كما هو ظاهر بأقل تأمل. ثم إنّ هنا تصويرات أُخر للجامع ، لكنها غير خالية عن المناقشات ، فراجع الكتب المبسوطة. والحق أن يقال : بناء