إذا عرفت هذا (١) كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في (٢) التسمية بأساميها (٣) وكذا (٤) فيما له دخل في تشخصها مطلقا (٥) ، وأمّا ما له الدخل شرطاً (٦) في أصل ماهيتها ،

______________________________________________________

(١) أي : ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة وهي الدخل في الماهية جزءاً وشرطاً ، والدخل في الفرد كذلك ، وعدم الدخل أصلا وهو القسم الخامس.

(٢) متعلق بقوله : «دخل» يعني : لا شبهة في عدم دخل المطلوب النفسيّ الّذي جعل ظرفه العبادات في تسميتها بأساميها ، فإنّ ذلك أجنبي عن المسمى ، لفرض عدم دخل له في العبادة لا جزءاً ولا شرطاً.

(٣) أي : أسامي العبادات.

(٤) يعني : وكذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما له دخل في تشخص المأمور به بأن يكون له دخل جزئي أو شرطي في الفرد ، فإنّ انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمّى الّذي هو المأمور به ، فظهر من الاعتبارات الخمسة حال ثلاثة أقسام :

أحدها : المطلوب النفسيّ المشروع في المأمور به.

ثانيها وثالثها : جزء الفرد وشرطه ، وقد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من عبارات المصنف (قده) ولم يكن حاجة إلى إعادتها المنافية للإيجاز.

(٥) يعني : تشخص العبادات مطلقاً سواء أكان ما له الدخل جزءاً أم شرطاً.

(٦) هذا هو القسم الرابع ـ وهو الدخل الشرطي في أصل الماهية ـ ومحصله :

أنّه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية ، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى وإن قلنا بكون الجزء دخيلا في المسمى ، وأنّ انتفاءه موجب لانتفائه ، ففرق بين جزء الماهية وشرطها بدخل الأوّل في التسمية دون الثاني