وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها (١).

(الثالث عشر) أنّه اختلفوا في أنّ المشتق (٢) حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال (٣) أو فيما يعمه (٤) وما انقضى عنه على

______________________________________________________

كون مجيء ـ زيد ـ ملازماً عادة لنزول البركات ، فإنّ قوله حينئذٍ «جاء زيد» لم يستعمل إلّا في معناه ، لكنه يدل التزاماً على نزول البركات ، والدلالة الالتزامية أجنبية عن الاستعمال.

(١) أي : إدراك لوازم المعنى المستعمل فيه ، والحاصل : أن كثرة احتمالات أخبار البطون تمنع عن دلالتها على كون إرادة البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى (*).

(٢) المراد به بعض المشتقات كما يصرح به المصنف (قده) فيما سيجيء.

(٣) يعني : حال النسبة والجري ، لا الحال المقابل الماضي والمستقبل لما سيأتي.

(٤) أي : يعم حال النسبة وحال انقضاء المبدأ عن الذات ، بحيث يكون استعمال المشتق في الحالتين على نحو الحقيقة إمّا بالاشتراك اللفظي كما ظهر من المحقق القمي (قده) ، وإمّا بالاشتراك المعنوي ـ كما هو ظاهر المتن ـ ، بل قيل : إنّ الظاهر أنّ الأعمي لا يدعي الوضع لكل من المتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه حتى يكون المشتق مشتركاً لفظياً بينهما ، بل يدعي الوضع للجامع بين الذات المتلبسة

__________________

(*) لا يخفى أنّه على فرض دلالة أخبار البطون على كون إرادتها من باب الاستعمال في أكثر من معنى لا بدّ من رفع اليد عن هذه الدلالة وارتكاب التأويل في تلك الأخبار ، لعدم معارضة النقل لحكم العقل الضروري ، وهو ما تقدم من استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا ، نعم إذا جعلنا الاستعمال من باب العلامة فلا استحالة كما مر ، فلاحظ.