.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

كلماتهم ، قال جش : «علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرّجال» انتهى ، وجعله صاحبا البلغة والوجيزة ممدوحاً حسناً على ما حكي ، وعدّه العلامة وابن داود في المعتمدين ، ونحوه من المدح المدرج له في الحسان ، ووثقه الأمين الكاظمي في المشتركات على ما قيل ، وهو مقتضى عدّ الفاضل الجزائري إياه في فصل الثقات ، وهو غريب منه جداً ، لأنّ سيرته القدح في الراوي بأدنى سبب ، ولذا أثبت جملة من الثقات والحسان والموثقين في الضعفاء ، وعن السيد الداماد (قده) «مدح الرّجل بما يبلغ حد التوثيق» وضعفه ـ سيدك ـ حيث قال في رد روايته : «إنّ علي بن محمد بن قتيبة غير موثق ولا ممدوح مدحاً يعتد به» انتهى ، لكنه لا يعارض التوثيق بعد كون الموثِّق الفاضل الجزائري الّذي هو بطيء الجزم بوثاقة الأشخاص ، وسيرته القدح في الراوي بأدنى سبب له ، فالرجل ينبغي أن يعد من الثقات أو الحسان ، وحينئذ فيكون ثقة فيما نقله عن الفضل بن شاذان من مدحه وارتضائه لصالح بن أبي حماد أبي الخير الرازي. وأمّا النجاشي فلم يضعفه بل توقف فيه ، وليس التوقف جرحاً حتى يندرج المقام في الجرح والتعديل ويقدّم الأوّل على الثاني ، وذلك لأنّ مرجع التوقف إلى عدم العلم ، لا إلى الجرح والذم ، وتضعيف ابن الغضائري له غير معتد به ، لاعتراف غير واحد من علماء الرّجال بعدم الوقوف على شيءٍ من جرح ولا تعديل في شأن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الغضائري نفسه ، فكيف يعتمد على تعديله أو جرحه لغيره من الرّجال ، بل عن المجلسي (قده) «أنّ الاعتماد على هذا الكتاب ـ أي كتاب ابن الغضائري ـ