بما (١) يناسب المقام لأجل (٢) الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام (٣) ، فاعلم أنّه وان اشتهر بين الأعلام أنّ الحرف ما دل على معنى في غيره (٤) وقد بيّناه في الفوائد بما لا مزيد عليه ، إلّا أنّك عرفت فيما تقدم (٥) عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى (٦) ، وأنّه (٧)

______________________________________________________

(١) المظنون أنّ العبارة في النسخة الأصلية هكذا «مما» بدل «بما» ليكون بياناً ل ـ ما ـ الموصولة في قوله : «ما به يمتاز» إلّا أن يراد به بمقدار يناسب المقام.

(٢) تعليل لقوله : «لا بأس» ، والاستطراد : سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر غير مقصود ذاتاً بل عرضاً ، ومقصود المصنف بهذا الكلام : أنّه لَمّا كان المقصود الأصلي بيان وجه خروج الأفعال عن حريم نزاع المشتق وكان بيان الفرق بين الاسم والفعل لأجل الاستطراد فينبغي اطّراد هذا الاستطراد وتعميمه ببيان الفرق بين جميع أقسام الكلمة ، ليتضح المائز بين كل من الاسم وأخويه.

(٣) أي : تمام أقسام الكلمة من الاسم والفعل والحرف.

(٤) الظرف مستقر وهو صفة ل ـ معنى ـ يعني : أنّ الحرف ما دلّ على معنى كائن في غيره ـ أي قائم بذلك الغير وجوداً ـ كقيام العرض بموضوعه مع فرق بين العرض والمعنى الحرفي تقدم في شرح المعاني الحرفية ، فراجع.

(٥) أي : في بيان المعنى الحرفي.

(٦) أي : بحسب ذات المعني.

(٧) أي : المعنى ، ويمكن أن يكون الضمير للشأن ، نعم يتعين رجوعه إلى المعنى بناءً على كون العبارة كما في بعض النسخ هكذا : «وأنّه فيهما ما لم يلحظ فيه» ، والمراد بالموصول هو المعنى أيضا.