يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي والصدق على الكثيرين ، وانّ الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آلياً أو استقلالياً ، وكلّيته بلحاظ نفس المعنى (١). ومنه (٢) ظهر : عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف

______________________________________________________

(١) أي : بدون لحاظ الاستقلالية والآلية فيه كما عرفت.

(٢) أي : ومن التوفيق بين كلية المعنى الاسمي والحرفي وبين جزئيته ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف وورودهما في غيره.

أمّا ورود الإشكال ، فلأنّ مناطه لزوم محذور اجتماع الضدين ـ أعني الكلية والجزئية في معنى واحد ـ ، وهذا المناط موجود في المعنى الاسمي ، فإنّ لحاظ الاستقلالية موجب لجزئيّته وعدمه موجب لكليته ، فيجري فيه الإشكال.

وأمّا ورود الدفع ، فلابتنائه على كون اللحاظ من شئون الاستعمال وأطواره ، لا من قيود نفس المعنى حتى يصير جزئياً ، لامتناع ذلك على ما مرّ تحقيقه في المعاني الحرفية ، ولا فرق في اللحاظ بين كونه آلياً كما في الحروف واستقلالياً كما في الأسماء. وعلى هذا فكما كان إشكال كلية المعنى الواحد وجزئيته مندفعاً في الحرف بكون اللحاظ الآلي من شئون الاستعمال دون المعنى حتى يستلزم جزئيته وكليته معاً وفي آنٍ واحد ، كذلك يندفع في الاسم بأنّ اللحاظ الاستقلالي من شئون الاستعمال لا المعنى ، فلا يلزم جزئية المعنى الكلّي.

والحاصل : أنّ المعنى في الاسم والحرف واحد ، واللحاظ في كليهما من شئون الاستعمال ، ولذا لا يوجبان الجزئية.

__________________

وملحوظ استقلالي أو بما هو معنى حرفي وملحوظ آلي كلي عقلي في غير الأعلام الشخصية ، وفيها جزئي كذلك وبما هو هو أي بلا أحد اللحاظين كلي طبيعي أو جزئي خارجي (نسخة بدل).