بل يعم غيره (١) ، فتأمل في المقام ، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام (٢) ، وقد سبق في بعض الأُمور (٣) بعض الكلام (٤) ، والإعادة مع ذلك (٥) لما (٦) فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم.

(رابعها) (٧): أنّ اختلاف المشتقات في المبادئ وكون (٨) المبدأ في

______________________________________________________

(١) أي غير الحرف ـ وهو الاسم ـ كما عرفت تقريب عدم الاختصاص.

(٢) حيث إنّهم جعلوا اللحاظ موجباً لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال ، ويستحيل دخله في المعنى ليصير جزئياً.

(٣) وهو الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأُمور المذكورة في المقدمة (٤) وهو الّذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي (*).

(٥) أي : مع السبق.

(٦) خبر لقوله : «والإعادة». ثم إنّ الفائدة المترتبة على الإعادة أمران :

أحدهما : عدم المنافاة بين كون الشيء كلياً طبيعياً وكونه جزئياً ذهنياً.

ثانيهما : عدم المنافاة بين كون الشيء كلّياً عقلياً وجزئياً ذهنياً.

(٧) الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني (ره) الّذي محصله : أنّ المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذٍ موضوعة للأعم ، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة ، وإن كان من قبيل الأفعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها ، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازاً.

(٨) معطوف على ـ اختلاف ـ.

__________________

(*) قد عرفت في الأمر الثاني ما ينبغي المصير إليه في المعاني الحرفية ، وأنّها بهويّتها مغايرة للمعنى الاسمي ، فراجع.