المقدمات (١) ظهر حال سائر الأقوال (٢) وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات. بقي أُمور :

الأوّل (٣) : أنّ مفهوم المشتق على ما حقّقه المحقق الشريف في بعض حواشيه (٤) بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ ، واتصافها به غير مركب

______________________________________________________

(١) التي عمدتها المقدمة الرابعة المتكفلة لاختلاف مبادئ المشتقات الّذي نشأ منه بعض الأقوال والتفاصيل كما مرّ.

(٢) الناشئة إمّا من اختلاف المبادئ من الفعلية وغيرها ، وإمّا من الأوصاف الطارئة على المشتق مثل كونه محكوماً عليه وبه ، وقد مرّ عدم تأثيرها في وضع هيئة المشتق.

(٣) الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على بساطة مفهوم المشتق وتركبه.

(٤) وهي حاشيته على شرح المطالع ، وقد ذكر ذلك بعد تعريف الماتن للنظر بكونه ترتيب أُمور ، وبعد قول الشارح : «إنّما قال أُمور ، لأنّ الترتيب لا يتصور في الأمر الواحد ... إلى أن قال : والإشكال الّذي استصعبه قوم من أنّه لا يشمل التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها فليس في تلك الصعوبة في شيء ، لأنّ التعريف بالمفردات إنّما يكون بالمشتقات ، والمشتق وان كان في اللفظ مفرداً ، إلّا أنّ معناه شيء له النطق فيكون من حيث المعنى مركباً».

وأورد الشريف في حاشيته عليه بما ملخصه : أنّ الشيء الّذي هو جزء مفهوم المشتق إن أُريد به مفهومه لزم منه دخول العرض العام في الفصل ، لأنّ مفهوم «الشيء» من الأعراض العامة ، لصدقه على الأُمور المتباينة من جميع الجهات ، وعليه ، فمعنى الناطق الّذي هو فصل الإنسان ... شيء له النطق ... وإن أُريد به مصداقه لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية ، لاستلزامه حمل الشيء على نفسه