غيرها (١) إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره (٢) كما لا يخفى ، وقد عرفت (٣) ثبوت المغايرة كذلك (٤) بين الذات ومبادئ الصفات.

(الخامس) (٥) : أنّه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت

______________________________________________________

(١) أي : غير المغايرة المفهومية.

(٢) أي : عدم اعتبار غير المغايرة من حيث المفهوم.

(٣) يعني : في أوّل هذا الأمر.

(٤) أي : مفهوما.

(٥) الغرض من عقد هذا الأمر : إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق وجريه عليها على وجه الحقيقة ، بعد ما تقدم آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة ، ولا بأس بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال وهي أربعة :

الأوّل : اعتبار القيام بمعنى الحلول وهو المنسوب إلى الأشعري.

الثاني : عدم اعتبار القيام ، لوجوه :

منها : إطلاق الضارب والمؤلم ـ بالكسر ـ على الفاعل مع قيام الضرب والإيلام بالمفعول وهو المضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ ، وإطلاق الخالق والمتكلم على الله تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق والجسم.

ومنها : إطلاق الصفات الذاتيّة الجارية على الله تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟

ومنها : إطلاق اللابن والتامر وغيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.

الثالث : ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا وعدم اعتباره فيه ، ولذا التزم بصدق القيام في