وعلى غيره جارية عليهما (١) بمفهوم واحد ومعنى فارد وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من (٢) الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدإ ، حيث إنّه (٣) بنحو العينية فيه تعالى ، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره ، فلا (٤) وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما (٥) هي عليها من المعنى (٦) كما لا يخفى ، كيف (٧) ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان
______________________________________________________
(١) أي : على الباري تعالى وغيره ، فإنّ العالم مثلا بما له من المفهوم يجري عليه سبحانه وتعالى وعلى المخلوق ، فجريانه عليهما بوزان واحد.
(٢) بيان ل ـ ما ـ في قوله : «فيما يعتبر» يعني : لا تفاوت بين الخالق والمخلوق في جريان الصفات عليهما إلّا في كيفية التلبس ونحو الاتحاد ، حيث إنّ التلبس بالمبدإ في الباري عزّ اسمه يكون بنحو العينية ، وفي غيره يكون بنحو آخر من الحلول أو الصدور أو الانتزاع أو غيرها.
(٣) أي : الاتحاد والتلبس.
(٤) هذا متفرع على ما ذكره من كون صفاته تعالى كصفاتنا من غير تفاوت بينهما إلّا في كيفية التلبس والاتحاد ، فالعالم مثلا ـ بما له من المفهوم ـ يحمل على الواجب والممكن من دون حاجة إلى تصرف فيه بنقل أو تجوز إذا جرى عليه تعالى شأنه كما ذهب إليه في الفصول ، وقد تقدم كلامه في الأمر الرابع ، فلاحظ.
(٥) أي : عن المعنى الّذي تكون الصفات عليه.
(٦) الأولى أن يقال : «من المعاني» ليوافق ضمير ـ عليها ـ أو يقال : ـ عليه ـ بتذكير الضمير.
(٧) يعني : كيف يكون لما التزم به في الفصول من النقل وجه؟ والحال أنّه لو كانت الصفات بغير معانيها العامة للواجب والممكن جارية عليه تعالى شأنه لزم