الحمل (١) طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا (٢) سواء أنشأ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها (٣) ، ولو أبيت إلّا عن كونه (٤) موضوعا للطلب (٥) فلا أقل من كونه (٦) منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه (٧) كما هو (٨) الحال في لفظ الطلب

______________________________________________________

الطلب الحقيقي ، وهذا هو معنى لفظ الأمر ، فالطلب وإن كان له نوعان حقيقي وإنشائي ، لكن معنى لفظ الأمر هو الإنشائيّ لا الحقيقي.

(١) أي : بالحمل الشائع.

(٢) متحققا بالإنشاء في مقابل الطلب الحقيقي القائم بالنفس ، فإنّه لا يوجد بالإنشاء اللفظي والفعلي والكتبي ، بل له موجبات خاصة كما ستأتي الإشارة إليها.

ثم إنّ الأولى أن يقال : «بل الطلب الإنشائيّ الّذي يعبر عنه بلفظ الأمر» ، لما عرفت آنفا في التعليقة من أجنبية مقام الوضع المتعلق بالمفهوم عن مقام الحمل المتقوم بالوجود.

(٣) كالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب.

(٤) أي : لفظ الأمر.

(٥) أي : الجامع بين الحقيقي والإنشائيّ.

(٦) أي : كون الأمر.

(٧) أي : من الطلب عند إطلاق الأمر ، وحاصل ما أفاده : أنّه إذا قلنا بكون لفظ الأمر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الإنشائيّ كما تقدم ، فلا أقل من كونه منصرفا إلى خصوص الطلب الإنشائيّ ، وهذا الانصراف يوجب ظهور لفظ الأمر فيه.

(٨) أي : الانصراف إلى الطلب الإنشائيّ.