فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاماً (١). والتحقيق حسبما يؤدي إليه النّظر الدّقيق : أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها (٢) حالهما (٣) في الأسماء (٤) وذلك لأنّ (٥) الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً ، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك (٦)

______________________________________________________

(١) فالمتحصل من عبارة المتن وغيرها : أنّ الأقوال في كيفية وضع الحروف ثلاثة : (الأول) الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، وهو المنسوب إلى جماعة منهم السيد الشريف. (الثاني) عمومية كل من الوضع والموضوع له ، مع خصوصية المستعمل فيه ، وهو المعزي إلى التفتازاني. (الثالث) عمومية كل واحد من الثلاثة ، وهو الّذي أشار إليه المصنف (قده) بقوله : «والتحقيق ... إلخ».

(٢) أي : في الحروف.

(٣) أي : حال الموضوع له والمستعمل فيه.

(٤) يعني : أسماء الأجناس في كون الموضوع له والمستعمل فيه فيها عامين.

(٥) تعليل لكون الموضوع له في الحروف عاماً ، وسيأتي توضيحه.

(٦) أي : جزئياً خارجياً بل كلياً كلفظة ـ من ـ في قوله : «سر من البصرة

__________________

الوضع وبطلان حكمته ، لأن المفروض عدم استعمالها في المعنى الموضوع له ، وقبح وضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ظاهر. فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ المعاني الحرفية إخطارية لا إيجادية ، وأنّها نسب وارتباطات ، وأنّ كلًّا من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام ، وأنّ المعاني الحرفية وان كانت قائمة بالمفاهيم الاسمية كقيام الاعراض بموضوعاتها ، إلا أنّ بينهما فرقاً واضحاً ، وهو : أنّ الاعراض بما أنّها من الماهيات قابلة للتصور بالاستقلال ، كتصور مفهوم السواد والبياض ، بخلاف المعاني الحرفية ، فإنّها غير قابلة له كذلك ، بل تتصور مع الأطراف.