الالتزام به كما عرفت (١) ، ولكنه (٢) لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا ، لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي كما لا يخفى. ثم إنّه يمكن مما حققناه (٣) أن يقع الصلح بين الطرفين (٤) ولم يكن نزاع في البين بأن (٥) يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا ، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الإنشائيّ من الطلب كما هو (٦)

______________________________________________________

(١) حيث قال : «لا أن الطلب الإنشائي الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه» إلى آخره.

(٢) يعني : ولكن هذا الانفكاك لا يضر بدعوى اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية ، لما مرّ من اعتبار وحدة الرتبة في عينيتهما ، فالطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية دون الطلب الإنشائيّ معها ، لاختلاف المرتبة ، فمغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الإنشائية وبالعكس لا تنافي عينيتهما مع اتحادهما مرتبة كالحقيقيين والإنشائيين.

(٣) أي : من اتحاد الطلب والإرادة وعينيتهما مفهوما ووجودا.

(٤) أي : العدلية والمعتزلة القائلين بالاتحاد ، والأشاعرة القائلين بالمغايرة.

(٥) هذا تقريب وجه الصلح بين الطرفين.

ومحصله : أنّه يمكن أن يكون مراد من يثبت اتحاد الطلب والإرادة اتحادهما مفهوما ومصداقا وإنشاء ، بمعنى أنّهما متحدان في هذه الجهات مع وحدة المرتبة بحيث يكون كل منهما عين الآخر في تلك المرتبة. ومراد من ينفي اتحادهما تغايرهما مع اختلاف المرتبة كالطلب الإنشائيّ والإرادة الحقيقية ، فإنّهما متغايران ولا يتحدان أصلا ، وبهذا الوجه يقع الصلح بين الطرفين ويصير النزاع بينهما لفظيا.

(٦) أي : الطلب الإنشائيّ كثيرا ما يراد من إطلاق لفظ الطلب.