قلت : إنّما يخرج بذلك (١) عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها (٢) مسبوقة (٣) بمقدماتها (٤) الاختياريّة (٥) ، وإلّا (٦) فلا بد من صدورها

______________________________________________________

(١) أي : بتعلق الإرادة التكوينية الإلهية بالإيمان وغيره مما ذكر.

(٢) أي : بالإيمان وسائر العناوين المذكورة ، ومحصل هذا الجواب هو : أنّ الإرادة التكوينية تارة تتعلق بفعل العبد مطلقاً سواء أراده أم لا ، بل يوجد الفعل بلا إرادته واختياره ، لوجوب صدوره بعد صيرورته مراداً تكوينياً له تعالى شأنه ، فلا يؤثر قدرة العبد وإرادته في فعله أصلا.

(وأُخرى) تتعلق بفعل العبد بما له من المبادئ الموجبة لاختياريّته في حدّ ذاته ، بحيث لا يكون الفعل ذا صلاح إلّا مقيّداً بكونه صادراً عن العبد بقدرته وإرادته.

فان تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد على النحو الأوّل لَزِم الجبر ، إذ المفروض صيرورة الفعل ضروري الوجود بحيث لا تؤثّر قدرة العبد فيه.

وإن تعلقت بفعل العبد على النحو الثاني لا يلزم منه جبر أصلا ، إذ المفروض تعلق إرادته تعالى التكوينية بالفعل ومباديه الاختيارية أيضا ، فلا مجال لنفي الاختيار ، لوجوب الصدور.

وبالجملة : فالجبر مبنيٌّ على تعلق الإرادة التكوينية على النهج الأوّل دون الثاني.

(٣) حال من ضمير ـ بها ـ الراجع إلى الإيمان وسائر العناوين المذكورة.

(٤) الضمير راجع إلى العناوين المذكورة من الإيمان وغيره.

(٥) أي : المقدمات الموجبة لكونها اختيارية.

(٦) أي : وان كان تعلق الإرادة التكوينية بالإيمان وغيره بمبادئها الاختيارية فلا بد من صدور الإيمان وغيره بالاختيار.