كحال العرض (١) فكما لا يكون (٢) في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو (٣) لا يكون في الذهن (٤) إلا في مفهوم آخر ، ولذا (٥) قيل في تعريفه بأنّه ما دل على معنى في غيره ، فالمعنى (٦) وان كان (٧) لا محالة يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه (٨) إذا لوحظ ثانياً كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحداً (٩) إلا أنّ هذا اللحاظ (١٠) لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه ، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ (١١)

______________________________________________________

(١) في القيام بالغير ، لكن قد عرفت آنفاً المائز بين العرض وبين المعنى الحرفي ، فلاحظ.

(٢) أي : العرض.

(٣) أي : المعنى الحرفي.

(٤) وفي الخارج ، وبه يفترق المعني الحرفي عن العرض ، إذ الأول تابع للغير تصوراً وخارجاً ، والثاني تابع له خارجاً دون التصور.

(٥) أي : ولأجل عدم تحقق المعنى الحرفي في الذهن إلّا في مفهوم آخر ، وحاصله : أنّ المعنى الحرفي كائن في غيره ، ضرورة قيام الربط الّذي هو المعنى الحرفي بطرفي القضية ، فهو مثل كينونة العرض في الموضوع.

(٦) جزاءٌ لقوله : «وان كانت هي الموجبة .. إلخ».

(٧) حين لحاظه مع تلك الخصوصية الذهنية.

(٨) أي : يباين المعنى نفسه إذا لوحظ ثانياً ، لكون الملحوظات الذهنية كالجزئيات الخارجية متباينات.

(٩) لأنّ وحدته واقعاً لا توجب انثلام تعدده لحاظاً.

(١٠) هذا أوّل الإشكالات الثلاثة الواردة على دخل اللحاظ في المستعمل فيه.

(١١) أي : اللحاظ الّذي هو جزء المعنى.