فيه (١) إلّا أنّه (٢) كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك (٣) في المعنى المجازي لا توجب صيرورته (٤) مشهورا فيه (٥) ليرجح (٦) أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف (٧) وقد كثر استعمال العام في الخاصّ

______________________________________________________

مع القرينة ، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل ، ولا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة ، فيقدم عليها أو يتوقف على الخلاف.

(١) أي : في الندب.

(٢) أي : الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.

(٣) أي : مع القرينة.

(٤) أي : اللفظ ، والمراد به الصيغة.

(٥) أي : في المعنى المجازي ، وحاصله : أنّه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.

(٦) يعني : ليرجّح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي ، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.

(٧) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم ، وحاصله :

النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام ، ولفظة : كل ، وجميع ، وغيرها (*)

__________________

(*) يحتمل أن يكون هذا الوجه دليلا على الوجه الثاني ، وهو : أنّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب النقل أو الحمل علي المعنى المجازي ، لا وجها مستقلا في الجواب عن المعالم ، بل العبارة ظاهرة في ذلك أيضا.

ثم إنّ تنظير المقام بباب العام المخصص إنّما يكون في خصوص عدم انثلام