لا يكاد يحصل بذلك (١) ، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرباً به (٢) منه تعالى.

ثانيتها : أنّ التقرب (٣) المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال

______________________________________________________

عن الواجب الّذي يسقط بمجرد وجوده في الخارج ولو بغير الداعي الإلهي ، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع ، والواجب التعبدي بخلافه ، فهو ما لا يسقط إلّا بإتيانه بداعٍ قربي ، إذ الغرض الداعي إلى تشريعه لا يستوفي إلّا بوجود الواجب على وجه قربي.

(١) أي : بمجرد وجود الواجب في الخارج.

(٢) هذا الضمير والثلاثة التي قبله راجعة إلى ـ الواجب ـ ، والحاصل : أنّ الواجب التعبدي لا يسقط إلّا بإتيانه متقرِّباً به إلى الله تعالى شأنه.

(٣) قد يراد بالتقرُّب المصحح لعبادية شيءٍ مطلق ما يوجب القُرب إليه جلّ وعلا ، كإتيانه بداعي حسنه أو مصلحته أو محبوبيته له تعالى ، أو بداعي كونه جلّ وعلا أهلاً للعبادة ، ودخل القربة بأحد هذه الوجوه في العبادة لا يستلزم محذوراً أصلا ، لكون القربة حينئذٍ من قيود المتعلق بحيث يصح لحاظها في عرضه ، كالطهارة والاستقبال والستر مثلا بالنسبة إلى الصلاة ، فتنالها يد التقييد اللحاظي بلا إشكال. وقد يراد بالتقرب المعتبر في العبادة ما عن الجواهر من خصوص قصد الأمر المتعلق بها ، فحينئذٍ يمتنع دخله في المتعلق ، للزوم محذور الدور ، ضرورة أنّ المتعلق مقدّم رتبة على الحكم والأمر من الوجوب أو غيره كتقدم العلة على المعلول ، فالأمر متأخر عن المتعلق ، وقصد الأمر متأخر عن نفس الأمر ، فكيف يمكن أن يكون القصد مأخوذاً في المتعلق الّذي هو متقدم عليه برتبتين ، مثلاً الأمر بالصلاة متأخر عن متعلقها وهي الصلاة ، وقصد هذا الأمر