مما حققناه (١) أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام ، وأنّ تشخصه (٢) إنّما نشأ من قبل طور استعمالها ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر (٣) ، وبعضها (٤) ليخاطب بها

______________________________________________________

الأخبار والإنشاء كلحاظ الآلية والاستقلالية ، فلا محيص عن الالتزام بخروجهما أيضا ، ولا وجه حينئذٍ لنفي البعد عن ذلك كما أفاده المصنف (قده) بقوله : «ثم لا يبعد .. إلخ» لأنّ ظاهره إمكان أخذ قصد الاخبارية والإنشائية في المعنى.

(١) في الحروف والأسماء والاخبار والإنشاء من خروج قصد الآلية والاستقلالية في الأولين ، وقصد حكاية ثبوت المعنى في موطنه أو إيجاده في الأخيرين عن دائرة الموضوع له والمستعمل فيه ، وكونها من شئون الاستعمال المتأخر عن المعنى ، فإنّ من الممكن أن يكون المستعمل فيه كالموضوع له في أسماء الإشارة والضمائر أيضا عاماً ، خلافاً لمن قال بخصوصية المعنى فيهما ، استناداً إلى اقتضاء الإشارة والتخاطب تشخّص المشار إليه والمخاطب ، فلا محالة يكون المستعمل فيه في أسماء الإشارة والضمائر خاصاً.

(٢) هذا دفع للقول بخصوصية المستعمل فيه فيهما ، وحاصله : أنّ الموضوع له في لفظة ـ هذا ـ هو كلّيّ المفرد المذكر الصالح للإشارة ، لا المعنى المتصف بكونه مشاراً إليه ، بحيث تكون الإشارة إليه قيداً له ، فالإشارة من كيفيات الاستعمال مثل الاستقلالية والآلية في الأسماء والحروف ، فكلّ من الوضع والموضوع له في أسماء الإشارة عام كالحروف.

(٣) كضمير الغائب ، فإنّه وضع لكلي المفرد المذكر.

(٤) أي : وبعضها الآخر كضمير المخاطب ، فإنّه وضع لكلّي المفرد المذكر أو المؤنث ، فتشخص المعنى في اسم الإشارة وضمير الخطاب نشأ من الإشارة