ذلك (١) قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

(المبحث التاسع) الحق : أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي (٢) ، نعم (٣) قضية إطلاقها (٤) جواز التراخي ، والدليل عليه (٥) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها (٦) بلا دلالة على تقييدها بأحدهما (٧) ، فلا بد في التقييد من دلالة أُخرى (٨) كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات (٩) على

______________________________________________________

(١) يعني : كما كان للمكلّف جواز الإتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق.

(٢) لما تقدم في مبحث المرة والتكرار.

(٣) استدراك من قوله : «لا دلالة» وحاصله : أنّ الصيغة وإن لم تدل بمادتها وهيئتها على وجوب شيءٍ من الفور والتراخي ، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبيّة الطبيعة بشيءٍ من الفور والتراخي ، وان لم يحرز هذا الإطلاق وشُك في وجوب أحدهما ، فمقتضى الأصل عدم وجوب شيءٍ منهما.

(٤) أي : الصيغة.

(٥) أي : عدم دلالة الصيغة على شيءٍ منهما.

(٦) أي : الصيغة ، وضمير ـ تقييدها ـ راجع إلى الطبيعة ، وحاصله : أنّ تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدلّ على عدم دخل شيءٍ منهما في معنى الصيغة ، وإلّا لكان متبادرا أيضا ، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.

(٧) أي : الفور والتراخي.

(٨) يعني : غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة.

(٩) كآيتي المسارعة والاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو :