والحَلّ (١) أنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذو (٢) المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما.

وبذلك (٣) ظهر : أنّه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط ، كما

______________________________________________________

(١) يعني : وحلّ إشكال عينية الأجزاء للمركب ـ وهو الّذي استشكل به المحقق التقي (قده) في حاشية المعالم ـ : أنّ الجزء إن لوحظ لا بشرط فهو المقدمة ، وإن لوحظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدمة ، وهذا التغاير الاعتباري كافٍ في اتصاف الأجزاء بالوجوب المقدمي.

ووجه تقدم الأجزاء على الكل الّذي هو الواجب النفسيّ : أنّ الأجزاء هي الذوات المعروضة للقيد أعني الاجتماع ، ومن المعلوم تقدّم المعروض على العارض ، فذوات الأجزاء مقدمة على تقيّدها بوصف الاجتماع (*).

(٢) الأولى أن يقال : ـ ذا ـ بالنصب ، لعطفه على ـ المقدمة ـ.

(٣) أي : بما ذكره ـ من كون المقدمة نفس الأجزاء وذواتها ، وذي المقدمة الأجزاء بشرط الاجتماع ـ ظهر : أنّ اعتبار الجزئية منوط بأخذ الشيء بلا شرط ، واعتبار الكلية منوط باشتراط الاجتماع (**).

__________________

(*) قد تقدم في التعليقة : أنّ هذا الحل يستفاد من كلام المحقق الطوسي المتقدم ، لكنه لا يُجدي في دفع الإشكال ، لأنّ التغاير الاعتباري لا يوجب تعدد الوجود المعتبر في الواجب ومقدمته ، كاعتباره في العلة والمعلول ، فليس هنا وجودان حتى يجب أحدهما نفسيّاً والآخر مقدمياً ، فالتغاير الاعتباري مع الاتحاد في الوجود الخارجي لا يكفي في المقدمية ، فلا يندفع به الإشكال ، بل يبقى على حاله ، كما نبّه عليه المصنّف (قده) في حاشيته الآتية.

(**) فيكون منشأ اعتبار الكلية مضاداً لمنشإ اعتبار الجزئية ، وهو خلاف التحقيق ، لوضوح أنّ المتكثرات ما لم يطرأ عليها وحدة لا يتصف مجموعها بالكلية ، ولا كلُّ واحد منها بالجزئية ، فإنّ الركوع والسجود والقراءة مثلاً ما لم يعرض عليها ما