.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

بحث شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ، حيث قال المقرر : «وربما يتوهم : أنّ وجوب الكل مركب من وجوبات متعلقة بأجزائه ، وهو فاسد جداً ، ضرورة أنّ الوجوب المتعلق بالكل أمر بسيط وهي الحالة الطلبية والإرادة الفعلية ، ولا يعقل التركيب فيها ، نعم المراد مركّب تعلّق به الطلب من حيث إنّه مركب وأمر وحداني» وان كان فيه منع كما سيأتي في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء الله تعالى.

وثانياً : انّ الثمرة المترتبة على وجوب المقدمة تترتب على وجوب الأجزاء أيضا كما سيجيء في بيان ثمرة وجوب المقدمة.

وإن كان نظره إلى : امتناع تركّب الواجب ، وكون متعلق الأمر كُلًّا ليكون له أجزاء حتى يبحث عن وجوبها الغيري المترشح عليها من الأمر بالكل،فهو ممّا لا بأس به في الجملة ، وتوضيحه منوط بتقديم مقدمات :

الأولى : أنّ من المسلّمات اتحاد الكل في الوجود الخارجي مع وجود أجزائه ، حتى قيل : إنّ الكل عين الأجزاء بالأسر ، ولا يُنافي هذه الوحدة تقدُّم الأجزاء على الكل بالماهية والتجوهر ، كما لا يخفى.

الثانية : أنّ الكلية والجزئية اعتباران متضايفان ناشئان من منشأ واحد وهو الوحدة العارضة للمتكثرات ، ضرورة أنّ اتصاف مجموعها بكونها كلًّا ، وكل واحد منها بكونه جزءاً منوط بوحدة المتكثرات الحقيقية اعتباراً ، فما لم يطرأ عليها الوحدة الاعتبارية لا يحدث لها عنوان الكل والجزء ، فالصلاة مثلاً التي هي أشياء متكثرة لا تتصف بكونها كلًّا ، ولا ركوعها وسجودها وغيرهما مما اعتبر فيها بكونها جزءاً إلّا بعد عروض الوحدة لها بسبب وحدة الأمر المتعلق بها ، فإنّه قبل تعلقه بها لا كلّ ولا جزء ، فالكلّية والجزئية ناشئتان من وحدة المتكثرات ، ومن المعلوم : نشوء هذه الوحدة الاعتبارية من وحدة الأمر ، فلا وحدة لتلك المتكثرات ، ولا كلية ولا جزئية