وأما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجاً عن المأمور به (١) وكان له دخل في تحقّقه لا يكاد يتحقق بدونه (*) ، وقد ذُكر له (٢) أقسام (٣) ، وأُطيل الكلام

______________________________________________________

المقدمة الخارجية وأقسامها

(١) المراد بخروج المقدمة خروجها عن ماهية المأمور به في مقابل المقدمة الداخلية التي هي داخلة في ماهيته.

(٢) أي : للمقدمة الخارجية ، وتذكير الضمير باعتبار الموصول في قوله : ـ فهي ما كان ـ.

(٣) من العلة ، والمقتضي ، والسبب ، والشرط ، وعدم المانع.

__________________

الحواشي ، فلا يمكن المساعدة عليه ، لامتناع اعتبار الكلية والجزئية في تلك المتكثرات بعد عدم اشتراكها في الطلب والملاك وإن جمعها إنشاء واحد ، إلّا أنّه ليس مناطاً لوحدة الحكم ، بل مناطها وحدة الغرض حقيقة أو حكماً وإن تعدد الإنشاء ، كما أنّ تعدده حقيقة مناط تعدد الحكم وإن اتحد الإنشاء ، كما في القضايا الحقيقية ، وقد تقدم في بحث التعبدي والتوصلي ما ينفع المقام ، فراجع.

وكيف كان فمسألة الارتباطية تصح على كل من الوجهين الأوّلين ، ولا تتوقف على الوجه الأوّل فقط ، كما قد يتوهم ، ضرورة أنّ الارتباطية وهي تلازم الأوامر المتعلقة بالمتكثرات ثبوتاً وسقوطاً تترتب على كلا الوجهين بلا إشكال كما هو ظاهر ، وكذا نزاع البراءة والاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنّه يجري على كلا الوجهين المزبورين.

(*) هذا معنى المقدمية ، وهو يشمل جميع المقدمات الخارجية أعني ما لا يكون من أجزاء الواجب وإن كان داخلاً فيه تقيّداً كالشرائط والموانع ، وهذا هو المراد بالخارجية بالمعنى الأعم الصادق على ما كان داخلاً في الواجب تقيّداً ، وعلى ما لا دخل له فيه أصلاً ، فحقُّ التقسيم أن يكون هكذا :

المقدمة إمّا داخلية وهي ما يكون داخلاً في الواجب قيداً وتقيّداً ، وإمّا خارجيّة