ومنها (١) : تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخّر (٢) بحسب الوجود (٣) بالإضافة إلى ذي المقدمة ، وحيث إنّها (٤) كانت من أجزاء العلة ، ولا بد من تقدُّمها (٥) بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال

______________________________________________________

٤ ـ المتقدم والمقارن والمتأخر

(١) أي : ومن تقسيمات المقدمة الخارجية تقسيمها إلى المتقدمة والمقارنة وو المتأخرة ، حيث إنّ وجود المقدمة بالإضافة إلى وجود ذيها لا يخلو عقلاً من أحد هذه الأنحاء الثلاثة.

أمّا المتقدمة على وجود ذي المقدمة فكالوضوء والغُسل ، فإنّهما متقدمان على ذي المقدمة من الصلاة ، والطواف بناءً على كون المقدمة نفس الوضوء والغسل ، لا الطهارة المسببة عنهما ، وإلّا فيخرجان عن المقدمة المتقدمة إلى المقارنة.

وأمّا المقدمة المقارنة لوجود ذيها فكالستر ، والاستقبال للصلاة.

وأمّا المقدمة المتأخرة عن وجود ذيها فكالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند جماعة ، فإنّ ذا المقدمة وهو صوم النهار السابق مقدم وجوداً على الأغسال الواقعة في الليلة المتأخرة ، وكالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي.

(٢) الأولى تأنيث هذا اللفظ وما قبله ، لكونها نعوتاً للمقدمة.

(٣) يعني : هذا التقسيم ناظر إلى لحاظ وجود المقدمة بالإضافة إلى ذيها.

(٤) أي المقدمة ، وغرضه تمهيد الإشكال على المقدمة المتأخرة ، بل المتقدمة أيضا.

وحاصل الإشكال : انّ المقدمة لمّا كانت من أجزاء علة وجود ذي المقدمة ، وقد ثبت في محله اعتبار مقارنة العلة زماناً لوجود المعلول ، وتقدُّمها عليه رتبة ، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة وجوداً عن المأمور به ، لاستلزامه تأخُّر العلة زماناً عن المعلول ، وتقدم المعلول كذلك على علّته ، وهو واضح الفساد ، لاستلزامه انفكاك الأثر عن المؤثر.

(٥) أي : تقدمها رتبة ، لا زماناً كما ربما يوهمه العبارة ، فالأولى أن يقال : ـ مقارنتها للمعلول ـ.