الآمر كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه (١) بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوره (٢) دخلاً في أمره بحيث لولاه (٣) لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك (٤) المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك (٥) تصوُّر (٦) الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به (٧) بحيث لولاه (٨) لما رغب فيه ، ولما أراده واختاره ، فيسمي كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها (٩) دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته (١٠) شرطاً ، لأجل (١١) دخل لحاظه في

______________________________________________________

(١) أي : اشتراط التكليف بما يقارنه زماناً كاشتراطه بالوقت.

(٢) أي : لتصور ما يقارن التكليف دخل في أمر الآمر.

(٣) يعني : لو لا تصوُّر المقارن لم يكن للآمر داع إلى الأمر ، حاصله : أنّه كما يكون لحاظ الشرط المقارن دخيلاً في الأمر كذلك الشرط المتقدم أو المتأخر ، فإنّ الدخيل في الأمر هو لحاظهما ، أي وجودهما العلمي ، لا العيني.

(٤) معادل لقوله : ـ فكما أنّ اشتراطه ـ.

(٥) أي : بما هو فعل اختياري ، وضمير ـ مبادئه ـ راجع إلى ـ الأمر ـ.

(٦) اسم ـ كان من مبادئه ـ.

(٧) الضمائر الثلاثة راجعة إلى ـ الشيء ـ.

(٨) أي : لو لا التصور لما رغب في ذلك الشيء ، ولما أراده واختاره ، لتوقف الإرادة على التصور المزبور.

(٩) أي : لتصور الأطراف دخل ... إلخ ، وحاصله : أنّ وجه تسمية تلك الأطراف من المقارنة والمتقدمة والمتأخرة بالشرط هو دخل تصوُّرها ووجودها العلمي في حصول الرغبة في ذلك الشيء ، وإرادته.

(١٠) هذا الضمير وضمير ـ فيه ـ راجعان إلى ـ الشيء ـ.

(١١) متعلق بقوله : ـ فيسمى ـ واللام للتعليل.