انّ كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها ، وإنّما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء (١) ، وإنّما الفرق بينهما (٢) أنّها وضعت

______________________________________________________

(١) أي : أسماء الأجناس ، لأنّ الوضع كالموضوع له فيها عام.

(٢) أي : بين الأسماء والحروف ، وتقدم هذا البحث مفصلا في المعاني الحرفية ، فلا نعيده.

__________________

الأول : ما أفاده الشيخ (قده) من كون الموضوع له في الحروف جزئيا حقيقيّا غير قابل للإطلاق والتقييد ، وقد أجاب عنه المصنف بما عرفته في الحاشية التوضيحية.

الثاني : انّ معاني الهيئات التي هي معان حرفية وان كانت كلية إلّا أنّها ملحوظة آليّا ، ومن الواضح : أنّ الإطلاق والتقييد من شئون المعاني الاستقلالية المختصة بالأسماء ، فيمتنع رجوع القيد إلى الهيئة ، هذا.

وفيه : ما تقدم في محله من : أنّ الآلية خارجة عن الموضوع له ، وإنّما هي ملحوظة في مقام الاستعمال ، فلا تمنع عن تقييد المعنى قبله.

الثالث : انّ المعاني الحرفية التي منها معاني الهيئات إيجادية ، ومن المعلوم :

أنّ الإطلاق والتقييد من شئون المعاني الإخطارية ، فيمتنع رجوع القيد إلى الهيئة.

وفيه : ما تقدم في المعاني الحرفية من ضعف الإيجادية.

الرابع : أنّ رجوع القيد إلى الهيئة يستلزم التفكيك بين الإيجاب والوجوب ، إذ الإيجاب فعليّ ، لتحققه بالإنشاء ، والوجوب مشروط بأمر استقبالي ، وليس هذا إلّا التفكيك بين الإيجاد والوجود ، وهو ممتنع ، لأنّ كل موجود خارجي إيجاد بملاحظة فاعله ، ووجود بملاحظة قابله ، فكما أنّ تخلّف الوجود عن الإيجاد محال ، فكذلك تخلّف الوجوب عن الإيجاب ، فالمتعيّن رجوع القيد إلى المادة.

وفيه : ما أفاده المصنّف (قده) بقوله : قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ... إلخ ـ ، وقد مرّ تقريبه في التوضيح.

هذا كلّه مضافا إلى : إمكان أن يقال : إنّ الطلب الجزئي لمّا كان تشخصه بالطالب