البدلي ، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا (١) ، كما لا يخفى.

وترجيح (٢) عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه (٣) شموليّا. بخلاف المطلق ، فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه (٤) ، فلو فرض أنّهما في ذلك (٥)

______________________________________________________

(١) كاقتضاء الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا ، كما عرفت في محلّه ، فإنّ خصوصيّة المورد وهي كون ما ينفي بالمقدّمات أمورا وجودية محتاجة إلى بيان زائد تقتضي فردا خاصّا من الوجوب ، وهو النفسيّ العيني التعييني.

(٢) هذا دفع لما يتوهم من : أنّ العموم الشمولي مقدّم على البدلي عند المعارضة ، كما إذا حرم شرب المسكرات ، ثم ورد ما يدلّ على وجوب شرب دواء لحفظ النّفس واتّفق كونه مسكرا ، فيقدم الأوّل ـ لكونه شموليّا ـ على الثاني ، لكونه بدليّا ، كما إذا قال : ـ لا تكرم الفساق ، وأكرم عالما ـ ، فيرجّح الأوّل على الثاني في المجمع وهو العالم الفاسق. وليكن المقام كذلك ، فيقدم إطلاق الهيئة ـ لكونه شموليّا ـ على إطلاق المادة ـ لكونه بدليّا ـ ، هذا.

وقد دفعه المصنف بقوله : ـ إنّما هو لأجل كون دلالته ... إلخ ـ وحاصله :

أنّ تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون العموم بالوضع ، والإطلاق البدلي بمقدّمات الحكمة ، وليس تقديمه لمجرّد كونه عموما شموليّا حتى يلزم ترجيح إطلاق الهيئة ـ لكونه شموليّا ـ على إطلاق المادة ـ لكونه بدليّا ـ ، ولذا لو انعكس الأمر ، فكان هناك عام دلّ بالوضع على العموم البدلي ، ومطلق دلّ بمقدّمات الحكمة على الشمولي لكان العام البدلي مقدّما على العامّ الشمولي.

(٣) هذا الضمير وضمير ـ دلالته ـ راجعان إلى العام.

(٤) يعني : فيقدّم العام على المطلق ، وضميرا ـ منه وفإنّه ـ راجعان إلى المطلق.

(٥) غرضه : إقامة الشاهد على أنّ ترجيح العام الشمولي على البدلي إنّما هو بالوضع ، وقد أوضحناه بقولنا : ـ ولو انعكس الأمر ... إلخ ـ. وضمير ـ انّهما ـ راجع إلى العام والمطلق ، والمشار إليه في قوله : ـ ذلك ـ الشمولية والبدليّة.