واتصاف (١) الفعل بالمطلوبيّة الواقعية ، والإرادة الحقيقيّة الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته (٢) بعثا نحو مطلوبه الحقيقي ، وتحريكا (٣) إلى مراده

______________________________________________________

(١) هذا شروع في ردّ المقدّمة الثانية ، وهي : كون اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة لأجل تعلّق مصداق الطلب به ، لا مفهومه.

ومحصل ردها : أنّ الطلب على قسمين : حقيقي وإنشائي ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، حيث إنّه قد يتّصف فعل بكليهما ، كما إذا قال لعبده : ـ صلّ ـ وأراد منه الصلاة حقيقة ، فإنّه يصدق على الصلاة أنّها مطلوبة بكلا الطلبين الإنشائيّ ـ كما هو واضح ـ والحقيقي ، إذ المفروض تعلّق إرادته الجدّية بإيجاد العبد لها.

وقد يكون مطلوبا بالطلب الإنشائيّ ، فقط كالأوامر الامتحانيّة ، فإنّ الفعل حينئذ مطلوب بالطلب الإنشائيّ فقط.

وقد يكون مطلوبا بالطلب الحقيقي فقط ، كما إذا انقدح في نفسه الطلب بتحقق مباديه ، مع عدم قدرته على الإنشاء ، لوجود مانع ، فالفعل حينئذ مطلوب بالطلب الحقيقي ، دون الإنشائيّ.

إذا عرفت هذين القسمين من الطلب : ظهر لك فساد المقدّمة الثانية المبنيّة على توهم انحصار مطلوبيّة الفعل المتعلّق لإنشاء الطلب في المطلوبيّة الحقيقية الموجب لتخيّل كون مفاد الهيئة لا محالة هو الطلب الحقيقي.

وجه الفساد : انقسام الطلب إلى قسمين ، وعدم كون الفعل الّذي تعلّق به الإنشاء متّصفا بالمطلوبية الحقيقيّة فقط حتى يكون هذا الاتّصاف دليلا على كون مفاد الهيئة مصداق الطلب غير القابل للتقييد.

(٢) مرجع هذا الضمير وضمير ـ طلبه ـ هو الفعل.

(٣) معطوف على ـ بعثا ـ ومفسّر له ، و ـ بعثا ـ مفعول لأجله ، يعني : أنّ إيقاع الطلب يكون لأجل البعث نحو المطلوب الواقعي.