الحقيقي (١) إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي (٢) أن يكون مفاد الهيئة قابلا له وإن تعارف تسميته (٣) بالطلب أيضا ، وعدم (٤) تقييده بالإنشائي ، لوضوح (٥) (*)

______________________________________________________

فتوهّم : أنّ مفاد الهيئة هو المصداق ـ أعني الطلب الخارجي ـ فهذا من اشتباه المفهوم بالمصداق.

(١) يعني : ما هو مصداق لمفهوم الطلب الّذي ذهب الشيخ (قده) إلى أنّه مفاد الهيئة ، فإنّ عدم قابليّته للتقييد لا يوجب عدم قابليّة مفهوم الطلب له وإن جرى الاصطلاح على تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا ، وذلك لكمال الفرق بين الطلبين ، إذ الأوّل مصداق خارجي ، ووصف نفسانيّ غير قابل للتقييد. بخلاف الثاني ، لأنّه مفهوم كلّي قابل له ، وقابليّة المفهوم للتقييد لا تستلزم قابليّة المصداق له ، كما أنّ عدم قابليّة المصداق له لم يستلزم عدم قابليّة المفهوم له أيضا.

(٢) خبر ـ فالطلب ـ ، وضمير ـ له ـ راجع إلى التقييد.

(٣) أي : مفاد الهيئة ، وقوله : ـ أيضا ـ يراد به تسمية الطلب الحقيقي الخارجي بالطلب ، يعني : كتعارف تسمية الطلب الحقيقي الخارجي به.

(٤) مبتدأ ، والغرض من هذه الجملة : الاعتذار عن عدم تقييد مفاد الهيئة ، ـ وهو الطلب ـ بالإنشائي ، وبيان وجه حمل الطلب المطلق عليه.

وحاصل تقريب الاعتذار : أنّ وضوح امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالإنشاء قرينة على إرادة خصوص الطلب الإنشائيّ من الهيئة وإن حمل الطلب عليه مطلقا غير مقيّد بالإنشائي ، فلا حاجة إلى تقييده بالإنشائي. وضمير ـ تقييده ـ راجع إلى مفاد الهيئة.

(٥) خبر قوله : ـ وعدم ، وضمير ـ خصوصه ـ راجع إلى الإنشائيّ.

__________________

(*) بل لامتناع اتّصافه بالإنشائيّة ، لأنّ هذا الوصف متأخر عن الاستعمال ، وقد قرّر في محله : امتناع أخذ ما ينشأ عن الاستعمال في المعنى الموضوع له.

فالأولى أن يقال : إنّ الهيئة إنّما وضعت لإنشاء النسبة الطلبيّة ، ولم توضع للطلب أصلا.