.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الثاني : أنّه يلزم الخلف ، لأنّ إيجاب المقيّد بما هو مقيّد يقتضي إيجاب ذات المقيّد بما هي مقدّمة لإيجاد المقيّد ، فإيجاب المقدّمة المقيّدة بالإيصال إيجاب لذات المقدّمة ، وهو خلف ، إذ المفروض كون الواجب هو المقدّمة الموصلة ، فمعروض الوجوب الغيري بالفرض هو المقدّمة المقيّدة بالإيصال ، لا ذاتها ، فاتّصاف ذاتها بالوجوب الغيري خلاف الفرض ، فتدبّر.

الثالث : ما حكاه بعض أساتيذنا دام ظله عن سيدنا الفقيه الأصفهانيّ قدس‌سره : «من أنّه يلزم ـ بناء على المقدّمة الموصلة ـ كون وجوب ذي المقدّمة نفسيّا علّة لوجوبه غيريّا ، حيث إنّ وجوبه نفسيّا علّة لوجوب المقدّمة غيريّا ، فإنّ توقّف وجود المقدّمة على ذيها بلحاظ أنّه من قيودها لزم ترشّح وجوبها الغيري على ذي المقدّمة ، فوجوبه النفسيّ يصير علّة لوجوبه الغيري ، وهو محال».

ويتوجه عليه : أنّ المقصود إن كان اجتماع المثلين ، ففيه : ما عرفت.

وإن كان امتناع تولّد الوجوب الغيري من النفسيّ في شيء واحد بحيث يكون مركبا لحكمين أحدهما علّة للآخر ، فلا بأس به ، لامتناع كون ملاك واحد مقتضيا لحكم نفسيّ وغيري حتى يكون ما فيه الملاك واجبا بوجوب علّيّ ومعلوليّ.

وليس مناط الامتناع : اجتماع المثلين حتى يدفع بالتأكّد ، فتأمّل جيّدا.

الرابع : أنّ الإيصال لا يصلح أن يكون منوّعا ، لأنّ التنويع إنّما يكون بالصفات المقارنة لوجود المنوّع ـ بالفتح ـ ، وليس الإيصال منها ، لأنّه كسائر الغايات المترتّبة على الأفعال المتأخّرة عنها وجودا ، كالجلوس بالنسبة إلى السرير ، فكما لا يصح جعل الجلوس الّذي هو غاية لإيجاد السرير منوّعا له ، فكذلك الإيصال ، وكيف يعقل وجود النوع مع تأخّر محصّله ومقوّم وجوده عنه ، وهل هذا إلّا من تقديم المعلول على علّته؟