ضرورة (١) أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسيّ ما لم يكن فيه مصلحة نفسيّة ، ومعها (٢) يتعلّق الطلب بها (٣) (*) مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى.

نعم (٤) لو كان الاتّصاف

______________________________________________________

(١) تعليل لعدم اتصاف الواجب النّفسي بالتبعيّة ، وحاصله : أنّ النفسيّة والتبعيّة متضادّتان ، فلا تجتمعان ، وذلك لأنّ اتّصاف الواجب بالنفسيّة منوط بكونه ذا مصلحة نفسيّة ، وإذا كان كذلك تعلق به الطلب مستقلا وعلا حدة ، وهو ينافي تعلق الطلب به تبعا.

(٢) أي : المصلحة النفسيّة. ومرجع ضمائر ـ أنّه وبه وفيه ـ هو : ـ النفسيّ ـ.

(٣) أي : بالواجب النفسيّ مستقلا ، يعني : غير تابع لإرادة أخرى.

والمتحصل : أنّ الواجب الغيري يتّصف بكلّ من الأصالة والتبعيّة ، كما عرفت.

وأما الواجب النفسيّ ، فلا يتصف بالتبعية ، لأنّه مع الالتفات إليه ، وكونه ذا مصلحة نفسيّة يتعلّق به الطلب مستقلا ، لا تبعا لغيره ، ومع عدم الالتفات إليه لا يتّصف بشيء منهما أصلا ، لما مرّ من وجهه.

(٤) استدراك على ما أفاده من : عدم اتصاف الواجب النفسيّ بالتبعيّة ، وحاصله : أنّ عدم اتّصاف النّفسي بها إنّما هو بناء على كون الأصالة والتبعيّة بلحاظ الإرادة التي هي مقام الثبوت.

وأما بناء على كونهما بلحاظ مقام الإثبات ، والدلالة ، فلا إشكال في اتّصاف الواجب النّفسي بهما.

أما اتصافه بالأصالة ، ففيما إذا كان مقصودا بالإفادة. وأما اتّصافه بالتبعيّة فلوضوح أنّ الواجب النّفسي قد لا يكون مقصودا بالإفادة ، بل يفاد بتبع شيء آخر ، فالمقصود بالإفادة هو ذلك الشيء ، ويفاد الواجب النّفسي تبعا له. نظير ما دلّ على

__________________

(*) الصواب : تذكير الضمير ، ليرجع إلى ـ النفسيّ ـ ، لا تأنيثه ليرجع إلى ـ مصلحة ـ ، لأنّ مقتضاه تعلّق الطلب بالملاكات ، وهو كما ترى.