بهما (١) بلحاظ الدّلالة اتّصف النفسيّ بهما (٢) أيضا (٣) ، ضرورة أنّه (٤) قد يكون غير مقصود بالإفادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها (٥).

لكن الظاهر كما مرّ (٦) : أنّ الاتصاف (٧) بهما انّما هو في نفسه (٨)

______________________________________________________

شرطيّة تقدم الظهر لصحّة العصر ، فإنّ المقصود منه بالإفادة هو شرطيّة تقدمها ، لا كونها واجبا نفسيّا.

(١) أي : الأصالة والتبعيّة.

(٢) أي : الأصالة والتبعيّة ، كما عرفت التصريح بذلك من الفصول.

(٣) يعني : كما أنّ الواجب الغيري يتّصف بهما.

(٤) أي : الواجب النّفسي ، وقوله : ـ ضرورة ـ تقريب لاتصاف الواجب النفسيّ بهما ، وقد عرفته بقولنا : «وحاصله : ان عدم اتّصاف ... إلخ».

(٥) أي : الإفادة ، وضمير ـ غيره ـ راجع إلى الواجب النفسيّ ، وقوله : ـ المقصود ـ صفة ـ غيره ـ ، يعني : غير الواجب النفسيّ المقصود ذلك الغير بالإفادة.

(٦) يعني : في صدر البحث ، حيث قال : ـ والظاهر أن يكون هذا التقسيم ... إلخ.

ولعل وجه الظهور : أنّ كون الوصف بحال الموصوف أولى من أن يكون بلحاظ المتعلق ، ومن المعلوم : أن جعل الأصالة والتبعيّة بحسب مقام الثبوت يوجب كون الوصف ـ وهو الأصلي والتّبعي ـ بحال الموصوف ، أعني : نفس الوجوب ، كقولنا : الوجوب الأصلي والوجوب التّبعي. بخلاف ما إذا جعلتا بحسب مقام الإثبات ، فإنّ الوصف حينئذ يكون بحال المتعلّق ، وهو الدليل ، كقولنا : الوجوب الأصلي دلالة دليله ، والوجوب التّبعي دلالة دليله.

(٧) أي : اتّصاف الواجب بالأصالة والتبعيّة.

(٨) أي : الواجب ، يعني : ليكون الوصف بحال الموصوف ، لا بلحاظ حال الدّلالة على الواجب ليكون الوصف بحال المتعلّق.