ومن الواضحات : أنّ عدم المانع (١) من المقدّمات (٢).

وهو (٣) توهّم فاسد ، وذلك (٤) لأنّ (*) المعاندة والمنافرة بين الشيئين ،

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى ثاني الأمرين المزبورين ، وقد مرّ تقريبه بقولنا : «ثانيهما : كون عدم المانع من أجزاء العلّة ... إلخ».

(٢) أي : من مقدّمات وجود الممنوع ، وهو الضّدّ الآخر.

وبالجملة : فمنشأ توهم مقدّميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر أمران :

أحدهما : التمانع بين الضدّين في الوجود ، كالسواد والبياض.

ثانيهما : كون عدم المانع من مقدّمات وجود الممنوع.

(٣) أي : وتوهم مقدّميّة ترك الضّد توهّم فاسد.

(٤) هذا تقريب فساد التوهم المذكور ، وهو : مقدّميّة ترك أحد الضدين لوجود الضدّ الآخر.

وتوضيح تقريب الفساد : أنّ المعاندة بين شيئين تتصور على وجوه :

أحدها : الضدّية بينهما ، كالسواد والبياض ، وهي تقتضي عدم إمكان اجتماعهما في زمان واحد ومحل كذلك ، ولا تقتضي مقدّميّة عدم أحدهما لوجود الآخر.

وعلى هذا ، فيكون وجود السواد في مرتبة وجود البياض ، فلا بدّ أن يكون عدم السواد أيضا في مرتبة وجود البياض ، حفظا لمرتبة النقيضين ، وهما : وجود السواد وعدمه ، وإلّا يلزم اختلاف المتناقضين في الرتبة.

وعليه : فوجود الضدين كعدمهما في رتبة واحدة ، كوجود أحدهما وعدم الآخر ، ومع اتّحاد رتبة عدم أحد الضدّين مع وجود الآخر لا يعقل مانعيّته لوجود الآخر ، حتى يكون عدمه من عدم المانع الّذي هو من أجزاء علّة وجود الممنوع. ووجه عدم المعقوليّة : اتحاد الرتبة كما عرفت ، وهو خلاف ما يقتضيه عدم المانع من التقدّم

__________________

(*) هذا أحد الإيرادات الأربعة الّتي أوردها المحقّق صاحب الحاشية على توهّم المقدّمية.