قلت (١) : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ؟ وهل يكون (٢) طرده (٣) له إلّا من جهة فعليّته ، ومضادّة متعلّقه للأهمّ؟ والمفروض فعليّته (٤) ومضادّة متعلّقه له.

______________________________________________________

المهم ـ على فرض الإتيان بالأهمّ ، وإطاعة أمره.

فالمتحصل : أنّ الترتّب ممكن ، وقياسه على اجتماع طلب الضدين على نحو العرضيّة قياس مع الفارق ، لوجود المطاردة الموجبة للاستحالة في الاجتماع العرضي ، حيث إنّ طلب كلّ منهما ينفي مطلوبيّة الآخر ، فكلّ منهما طارد للآخر. وعدم المطاردة في الترتّب ، لأنّ طلب المهم لا يطرد الأهم ، إذ ليس موجودا في رتبته حتى يطرده ، كما كان كذلك في الاجتماع العرضي. فالطرد يكون من طرف واحد ـ وهو الأهمّ ـ وذلك غير المطاردة الموجبة للاستحالة.

(١) هذا دفع الإشكال ، والغرض منه : إثبات استحالة الترتّب ، وعدم الفرق في الامتناع الناشئ عن مطاردة طلب الضدين بين الاجتماع العرضي والترتّبي.

توضيحه : أنّ المطاردة الناشئة من فعليّة الطلب وتضادّ المتعلّقين ـ كالصلاة والإزالة ـ موجودة في الترتّب ، كوجودها في اجتماع طلب الضّدين عرضيّا ، حيث إنّ أمر الأهم فعلي ، وأمر المهم ـ لعصيان أمر الأهم ـ أيضا صار فعليّا ، فيجتمع الطلبان الفعليّان بالضدين في آن واحد ، فكلّ منهما يطرد الآخر ، فأمر الأهم ينفي مطلوبيّة المهم ، وبالعكس ، فتحصل المطاردة من الطرفين في الترتّب ، كحصولها منهما في اجتماع الطلبين عرضيّا.

فالمتحصل : أنّ الترتّب محال ، لوجود المطاردة فيه.

(٢) يعني : كيف لا يطارد المهم الأهمّ؟ والحال أنّ طرده لا يكون إلّا من جهة فعليّته ، ومضادّة متعلّقه للأهم ، وهاتان الجهتان موجودتان فيه.

(٣) يعني : طرد المهم للأهم.

(٤) يعني : فعليّة أمر المهم ومضادة متعلقه للأهم ، وهما توجبان المطاردة.