إلّا أنّ إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنّه بداع آخر غير البعث توسّعا ممّا لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى.

وقد ظهر بذلك (١) حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام ، وربما يقع به التّصالح بين الجانبين (٢) ، ويرتفع النزاع من البين ، فتأمّل جيّدا (٣).

فصل

الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد (٤) (*)

ولا يخفى (٥) أنّ المراد : أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد ، كما

______________________________________________________

ومحصل دفعه : أنّ الأمر وإن كان كذلك ، إلّا أنّ إطلاق الأمر عليه توسّعا لا بأس به إذا دلّت قرينة على أنّ إنشاءه إنّما هو بداع غير البعث الجدّي.

(١) أي : بكون المراد من لفظ ـ الأمر ـ بعض مراتبه ... إلخ.

وغرضه (قده) من هذا الكلام : التنبيه على ما وقع في كلمات الأعلام من الخلط بين مراتب الأمر ، والاشتباه بين شرط المأمور به المسمّى بشرط الوجود ، وبين شرط الأمر المسمّى بشرط الوجوب.

(٢) القائل أحدهما بالجواز ، والآخر بعدمه ، وتقريب وجه التصالح : أنّ مراد القائل بالجواز هو الأمر الإنشائيّ ، إذ لا مانع من محض الإنشاء مع فقدان شرط فعليّته ، ومراد القائل بعدم الجواز : إنشاء الأمر الفعلي ، فإنّه لا يجوز مع فقدان شرط فعليّته ، وبهذا البيان يرتفع النزاع من البين.

(٣) لعلّه إشارة إلى : إباء بعض عبائرهم عن الحمل على الأمر الإنشائيّ ، لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي ، فلاحظ وتأمّل ، والله سبحانه العالم.

تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

(٤) المراد بها : وجود الطبيعة مع اللّوازم والمشخصات الوجوديّة ، كما أنّ المراد بالطبائع : نفس وجودها بدون لوازم الوجود.

(٥) غرضه : التنبيه على أمرين :

__________________

(*) ينبغي قبل التعرّض لشرح كلام المصنف (قده) تقديم أمور :