بإحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها (١) بأسرها ممكنا لما كان ذلك ممّا يضرّ بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير الأحكام (٢) ، بل في المحصورة (٣) على ما حقّق في غير المقام (٤).

وفي مراجعة الوجدان (٥) للإنسان غنيّ وكفاية عن إقامة البرهان على

______________________________________________________

(١) أي : الخصوصيّات اللازمة المقوّمة لفرديّة الفرد.

(٢) ك ـ الإنسان نوع ـ ، ونحوه من القضايا الطبيعيّة التي يكون الحكم فيها على نفس الطبيعة. فوجه المشابهة : عدم النّظر إلى الأفراد ، مع افتراقهما في أنّ الموضوع في الطبيعيّة هو الطبيعة الكلّيّة من حيث كونها كلّيّة ، بخلاف المقام ، فإنّ متعلّق الطلب فيه هو الطبيعة بما هي ، لا بما هي كلّيّة ، فلا يكون قولنا : «الصلاة واجبة» وزان قولنا : «الإنسان نوع» ، ولذا قال (قده) : «في غير الأحكام».

(٣) وهي الّتي تشتمل على السور ، مثل : «كل» ، كقوله تعالى : «كلّ من عليها فان» ، و «كلّما» ، كقوله عليه‌السلام : «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو» ، والحكم فيها ثابت للأفراد ، فإنّ الفناء ووجوب المضيّ ثابتان للأفراد الخارجيّة من الموجودات في المثال الأوّل ، والصلوات والطهورات في المثال الثاني ، في قبال القضيّة الطبيعيّة التي حكم فيها على الطبيعة ، ك : «الإنسان كليّ» أو : «نوع» فإنّ معروض الكلّيّة والنوعيّة اللتين هما من المعقولات الثانية هو طبيعة الإنسان ، لا أفراده الخارجية ، لكون ظرف العروض والاتّصاف معا هو الذهن.

(٤) فإنّ المحقق في محله : كون الحكم في القضايا المحصورة أيضا ثابتا للطبيعة ، غاية الأمر : أنّ الفرق بين الطبيعيّة والمحصورة هو : أنّ الطبيعة ملحوظة بنفسها ومن حيث هي في الأولى ، ومن حيث كونها سارية في الأفراد في الثانية. فالموضوع في هاتين القضيّتين هي الطبيعة.

(٥) غرضه : إثبات تعلّق الطلب بالطبائع ـ لا الأفراد ـ بالوجدان ، وهو في غاية الوضوح ، فلا يحتاج إلى بيان.