لا يكاد يختلف الحال بذلك (١) ، فإنّه (٢) مع الفرض (٣) لا يكاد يترتب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام (٤) ، ومعه كان مترتّبا على الأكثر بالتّمام (٥).

وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقل والأكثر بحدّه (٦) ممّا يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت (٧).

نعم (٨) لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان

______________________________________________________

بالانضمام فهو الأكثر وإن وجد تدريجا ، وإن كان مشروطا بعدمه ، فهو الأقل كذلك.

(١) أي : بحسب تدريجيّة الوجود ودفعيّته.

(٢) هذا تقريب لعدم اختلاف الحال بالدفعيّة والتدريجيّة.

(٣) أي : الفرض المذكور سابقا : من إمكان تحصيل الغرض إمّا بما هو مشروط بشيء وهو الأكثر ، وإمّا بما هو مشروط بشرط لا ـ وهو الأقل ـ لا يكاد يترتب الغرض ... إلخ.

(٤) حتى يكون الواجب هو الأقل.

(٥) يعني : بجميع أجزائه ، ليكون الواجب المحصّل للغرض هو الأكثر ، لا الأقل المندرج فيه.

(٦) فإنّ حدّ الأقل هو وجوده مجرّدا عن الانضمام ، وحدّ الأكثر خلافه.

(٧) من الأمر بأحد شيئين أو أشياء إن كان بملاك واحد ، فالتخيير بينهما أو بينها عقليّ. وإن كان بملاكين أو ملاكات ، فالتخيير بينهما أو بينها شرعي.

(٨) استدراك من التخيير بين الأقل والأكثر ، وحاصله : أنّه لا مجال للتخيير بينهما فيما إذا ترتّب الغرض على الأقل مطلقا ، من غير فرق بين انضمام الأكثر إليه ،