الأصحاب (١) ، فانه (٢) ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره (٣) إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه (٤) لاختصاصه (٥) بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد (٦) من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ،

______________________________________________________

العبادات مع وضوح أعمية البحث منها ، كما لا يخفى. ثانيهما : ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من «أنّه بعد تسليم اعتبار قصد الوجه ، والغضِّ عن ذهاب المشهور إلى عدم اعتباره لا وجه لتخصيصه بالذكر دون سائر الشرائط ، لأنّه كغيره من القيود المعتبرة شرعاً ، ولا خصوصية له تقتضي إفراده بالذكر ، فلا بد في العنوان الأعم من التوصليات والتعبديات ـ أي فيما يمكن فيه قصد الوجه وما لا يمكن فيه ـ من أن يراد به معنى يشمل جميع ما يعتبر شرعاً في المأمور به من القيود التي منها قصد الوجه ، والجامع هو ما عرفته من النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً وعقلاً». وبالجملة : فهذان الوجهان من الإشكال يمنعان عن إرادة هذا المعنى الثالث من معاني الوجه.

(١) من المتكلمين.

(٢) هذا الضمير وضمير ـ اعتباره ـ راجعان إلى الوجه ، يعني : فإنّ الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب مع عدم اعتباره عند المعظم ... إلخ ، وقوله : ـ فانه ـ إشارة إلى أوّل الوجهين المذكورين.

(٣) هذا الضمير وكذا ضمير ـ اعتباره ـ يرجعان إلى ـ الوجه ـ.

(٤) هذا إشارة إلى ثاني الوجهين المتقدمين آنفاً.

(٥) أي : الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.

(٦) هذا تفريع على الوجهين المذكورين اللّذين أورد بهما على إرادة الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب في هذا المبحث ، وملخصه : أنّه لا بدّ من إرادة معنى عام من الوجه المذكور في عنوان البحث يشمل الوجه المعتبر عند البعض ، فالمراد ب ـ ما ـ الموصولة هو المعنى العام ، وفاعل ـ يندرج ـ ضمير مستتر يرجع إلى ـ الوجه ـ ، وضمير ـ فيه ـ راجع إلى الموصول المراد به المعنى العام ، يعنى : لا بدّ من إرادة معنى يندرج فيه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.