وهو (١) ما ذكرناه كما لا يخفى. ثانيها : الظاهر (٢) أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا (٣) الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا (٤) نُسِب (*) إلى الإتيان لا إلى الصيغة ان قلت (٥) :

______________________________________________________

(١) راجع إلى ـ ما ـ الموصولة ، يعني : وذلك المعنى الجامع هو ما ذكرناه بقولنا : ـ الظاهر ان المراد من وجهه في العنوان هو النهج .... إلخ ـ ، فراجع.

(٢) وجه الظهور إسناد الاقتضاء إلى الإتيان الّذي هو فعل المكلف ، لا إلى الصيغة ، ومن المعلوم أنّ المناسب للإتيان هو العلّية والتأثير في سقوط الأمر ، لا الكشف والدلالة اللّذان هما من شئون اللفظ ، فالإتيان بالمأمور به علة للسقوط ، لا كاشف وحاكٍ عن سقوطه.

(٣) يعني : في مبحث الاجزاء ، غرضه : أنّ الاقتضاء هنا مغاير للاقتضاء في سائر المباحث ، كاقتضاء الصيغة للفور أو التراخي ، أو للمرة أو التكرار ، أو للنفسية والعينية وغيرها من الأبحاث المتعلقة بها ، فإنّ الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة ، لإسناده إلى اللفظ الّذي شأنه الدلالة والحكاية ، بخلاف الاقتضاء في بحث الاجزاء ، فإنّه لإسناده إلى الإتيان وهو إيجاد متعلق الأمر يكون بمعنى التأثير وعليّته لسقوط الأمر. ومن هنا اتضح أيضا أنّ المسألة المبحوث عنها في المقام عقلية ، لا لفظية حتى يبحث فيها عن مدلول اللفظ وضعاً أو غيره ، فتعم المسألة الطلب الثابت بالدليل غير اللفظي كالإجماع.

(٤) أي : ولكون الاقتضاء بمعنى العلية لا الدلالة أُسند الإجزاء إلى الإتيان دون الصيغة.

(٥) غرضه من هذا الإشكال هو : أنّ حمل الاقتضاء في مبحث الاجزاء على التأثير والعلّية لا يصح بقول مطلق ، بل إنّما يصح بالنسبة إلى خصوص الأمر الأوّلي المتعلّق بالمأتي به ، فيقال : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي علة لسقوط هذا الأمر

__________________

(*) الأولي التعبير بالإسناد دون النسبة.