فصل

في أن النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا؟

وليقدم أمور :

الأول : أنه قد عرفت (١) في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة (٢) ، وأنه (٣) لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو

______________________________________________________

على مثل «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ، وقد وجهه بوجهين :

أحدهما : أن إجراء قواعد التعارض في هذين المثالين انما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع.

ثانيهما : عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. وقد أشار إلى أولهما بقوله : «انما يكون بناء على الامتناع» ، وإلى الثاني بقوله : «أو عدم المقتضي ... إلخ».

النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا؟.

١ ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع

(١) يعني : في الأمر الثاني من مسألة اجتماع الأمر والنهي.

(٢) وهو دلالة النهي عن الشيء على الفساد.

(٣) معطوف على «الفرق» والضمير للشأن.

__________________

لكن لا إشكال أصلا حتى يحتاج إلى الدفع ، لعدم كون المثال من باب الاجتماع ، لما عرفت من توجه الحكم في العام الاستغراقي إلى الافراد ، فكل فرد من أفراد العلماء الفساق محكوم بحكمين ، والقائل بجواز الاجتماع لا يجوزه أيضا.