التصرف في الدار والمجالسة (١) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها (٢) حالها ، كما إذا أمر بها تعييناً ، ونهى عن التصرف فيها كذلك (٣) في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء (٤) أدلة الطرفين ، وما (٥) وقع من النقض والإبرام في البين ، فتفطن.

السادس : [أنه] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة (٦) (*)

______________________________________________________

(١) يعني : النهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييراً.

(٢) أي : في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعييناً في كونها جامعة لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة ، والآخر حرام وهو التصرف في الدار.

(٣) أي : في الدار تعييناً.

(٤) معطوف على «جريان» يعني : وفي مجيء أدلة الطرفين.

(٥) معطوف على «جريان» أيضا ، يعني : وفيما وقع من النقض والإبرام.

٦ ـ اعتبار المندوحة وعدمه

(٦) وهي السعة ، والغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ما ذكره بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.

توضيحه : أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معاً ، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين ، وإلّا فلا بد من القول بالامتناع ، وإلّا لزم التكليف بالمحال ، لكون الأمر بالصلاة حينئذ تكليفاً بما لا يطاق.

وبالجملة : فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع.

__________________

(*) الظاهر عدم اختصاص هذا القيد بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، بل