وقضية (١) إطلاقه أنه يؤثر كذلك (٢) مطلقاً.

وفيه (٣) : أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه (٤) كذلك ، إلّا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه (٥).

______________________________________________________

إذ المؤثر هو السابق.

(١) الواو حالية ، وقوله : «وقضية» مبتدأ ، وقوله : «انه يؤثر» خبره ، يعني : أن مقتضى إطلاق الشرط تأثيره وحده سواء أكان قبله أو بعده أو معه شيء آخر أم لا ، ولو لم يكن هذا الإطلاق مراداً للمتكلم لكان عليه التنبيه على خلافه.

(٢) أي : وحده ، والمراد بقوله : «مطلقاً» ما عرفته بقولنا : «سواء أكان قبله ... إلخ».

(٣) ملخص ما أفاده في رد الدليل المزبور ـ وهو دلالة إطلاق الشرط على انحصار العلة المستتبعة للمفهوم فيه ـ هو : أن الإطلاق لو تم لدل على المفهوم قطعاً ، لكن الكلام في تماميته ، لأن إحراز كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فقط مشكل جداً ، إذ الظاهر أنه في مقام بيان كون الجزاء مترتباً على الشرط من دون بيان كيفية الترتب ، وأنه بنحو الترتب على العلة المنحصرة أو لا ، فبيان كيفيته مما لا سبيل إلى إحرازه.

(٤) أي : مع إطلاق الشرط سواء قارنه أو سبقه أو تأخر عنه شيء آخر أم لا.

(٥) هذا الضمير وضمير «تحققه» راجعان إلى الإطلاق.

وبالجملة : لو فرض في مورد تمامية الإطلاق ، فلا مجال لإنكار المفهوم فيه.

__________________

المؤثر ، ويكون المؤثر هو الجامع بينهما ، مع أنه ليس كذلك ، لأن الأثر في صورة السبق واللحوق يستند إلى السابق ، ويلغو اللاحق ، فالصواب إسقاط قوله : «أو سبقه الآخر».