من (١) التفرقة بين الوجوب الاخباري والإنشائي بأنه (٢) كلي في الأول (٣) وخاص في الثاني (٤) ، حيث (٥) دفع الإشكال (*)

______________________________________________________

حرفي ، إلّا أن أداة الشرط مثل كلمة «ان» تدل على انحصار علة سنخ الحكم وطبيعته بالشرط المذكور في المنطوق ، وان كان الحكم المذكور فيه فرداً من أفراد طبيعة الحكم ، كما إذا كان بلسان الإنشاء.

والوجه في قرينية أداة الشرط على انحصار علية الشرط لسنخ الحكم لا لشخصه هو : أنه لو كان الحكم جزئياً لا كلياً ، كان انتفاؤه بانتفاء الشرط عقلياً وأجنبياً عن باب المفهوم ، وإلّا كان للقضية اللقبية أيضا مفهوم ، لانتفاء شخص الحكم فيها بانتفاء موضوعه ، وهو باطل بالضرورة ، لما مر من أن انتفاء شخص الحكم في كل قضية بانتفاء موضوعه عقلي وأجنبي عن المفهوم. وعليه ، فأداة الشرط تدل على انحصار علة سنخ الحكم ـ لا شخصه ـ بالشرط.

فالنتيجة : دلالة القضية الشرطية على المفهوم مطلقاً سواء كان الحكم المذكور في المنطوق بلسان الاخبار أم الإنشاء.

(١) بيان لـ «ما» في قوله : «فساد ما يظهر».

(٢) متعلق بقوله : «التفرقة» والضمير راجع إلى الوجوب.

(٣) وهو الوجوب الاخباري ، لما عرفت من استعمال المادة في معناها الكلي.

(٤) وهو الوجوب الإنشائي ، لما عرفت من كونه معنى الهيئة الّذي هو معنى حرفي.

(٥) هذا تقريب التفصي ، وقد مر توضيحه بقولنا : «وحاصل الجواب ... إلخ»

__________________

(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «حيث دفع الإشكال على الأول يكون الوجوب كلياً ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب في الوجوب الإنشائي من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية».