والإخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما (١). ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه ، مع أنها (٢) كخصوصيات الاخبار تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل.

الأمر الثاني (٣) : أنه إذا تعدد الشرط مثل : «إذا خفي الأذان فقصر»

______________________________________________________

(١) أي : بين الإنشاءات والإخبارات ، فالتفصيل بينهما بكون المعنى في الإنشاء جزئياً وفي الاخبار كلياً ـ كما في التقريرات على ما عرفت آنفاً ـ غير وجيه ، ولذا تعجب منه المصنف ، وقال : «ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف ... إلخ».

(٢) أي : خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الاخبار من حيث كونهما ناشئتين من خصوصيات الاستعمال ، فالتفرقة بينهما ـ كما في التقريرات ـ بكون الاخبارية خارجة عن المعنى الخبري ، ولذا قال بكلية المعنى الخبري ، والتزم بأن انتفاءه بانتفاء شرطه يكون من باب المفهوم ، ويكون الإنشائية داخلة في المعنى الإنشائي ولذا تشبث في استفادة المفهوم حينئذ من القضية الشرطية بدلالة أداة الشرط على انحصار العلية بالشرط ، غير سديدة.

ووجه تعجب المصنف «قده» : أن خصوصية الإنشائية كخصوصية الاخبارية في إمكان الدخل في نفس المعنى وامتناعه ، ولا وجه للتفكيك بينهما ، فان أمكن الدخل في إحداهما أمكن في الأخرى. وان امتنع كذلك كان ممتنعاً في الأخرى أيضا ، فلا وجه للتفرقة بينهما أصلا.

٢ ـ تعدد الشرط ووحدة الجزاء

(٣) مفروض البحث في هذا الأمر هو : ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء