دلالتها (١) في هذا الحال (٢) على (٣) الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت (*). أو الالتزام (٤)

______________________________________________________

مثلا استند حدوث الجزاء إلى النوم ، وان سبقه استند إليه ، وان قارنه استند إلى الجامع بينهما.

(١) أي : الجملة الشرطية لا تدل على كون وجود الجزاء ناشئاً من قبل الشرط مستقلا.

(٢) أي : في حال تعدد الشرط.

(٣) متعلق بـ «دلالتها» والمراد بالحدوث حدوث الجزاء بسبب الشرط.

(٤) معطوف على «اما». وهذا ثاني وجوه التصرف ، ومرجعه إلى إبقاء الشرط على ظاهره من كونه علة لحدوث الجزاء ، وإلغاء ظهور الجزاء في كونه بعنوانه موضوعاً للحكم ، فيقال : ان الوضوء مثلا الّذي وجب تارة بالنوم ، وأخرى بالبول ، وثالثة بمس الميت مثلا ليس حقيقة واحدة ، بل هو حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، حيث ان ظاهر كل شرط عليته لحدوث تكليف غير التكليف المسبب عن شرط آخر ، فيكون الوضوء كالغسل من حيث وحدته صورة وتعدده حقيقة ، لكنه مع كونه حقائق متعددة يصدق على واحد ، كوجوب إكرام هاشمي وإضافة عالم ، فان الذّمّة وان اشتغلت بتكليفين وجوب إكرام الهاشمي ووجوب إضافة العالم ، إلّا أنه إذا أضاف عالماً هاشمياً ، فقد برئت ذمته من كليهما ، لأنه يصدق حينئذ امتثالهما معاً.

__________________

(*) هذا شأن الجملة الخبرية ، لأنها لا تدل الا على مجرد الثبوت عند الثبوت ، كثبوت القيام لزيد في قوله : «زيد قائم» ، وأما الإنشاء بداعي البعث الجدي كما هو ظاهر قوله : «إذا نمت فتوضأ» فلا يكون إثباتاً للبعث الأول ، إذ هو وجود آخر من البعث مغاير له.