بأنه (١)

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «التفصيل». ومحصل التفصيل المنسوب إلى التقريرات : عدم جريان النزاع في الوصف المساوي والأعم ، لانتفاء الموضوع فيهما بانتفاء الوصف ، وإمكان جريانه في الوصف الأخص من وجه من موصوفه ، مع الافتراق من جانب الموصوف بمعنى انتفائه ، وبقاء الوصف ، كالسوم الّذي هو أخص من وجه من الغنم ، واختيار بعض الشافعية لجريانه فيه ، لذهابه إلى عدم وجوب الزكاة ، مع الافتراق من الجانبين كما في معلوفة الإبل.

__________________

نعم ذهب أولا إلى عدم الجريان في قسمين ، وهما تساوي الوصف للموصوف وأعميته منه ، وأخر بيان عدم الجريان في الثالث ـ وهو أخصية الوصف من وجه من الموصوف كالغنم السائمة ـ لكونه قاصداً للرد على بعض الشافعية القائل بالجريان.

فالمتحصل : أن صاحب التقريرات لم يفصل بين أنحاء الوصف حتى يرد عليه تعريض المصنف ، فتدبر جيداً.

ثم انه قد نسب إلى العلامة (قده) : «التفصيل بين كون الوصف علة وبين غيره ، بالذهاب إلى المفهوم في الأول دون الثاني». لكن لم يعلم أن غرضه ظهور اللفظ في علية الوصف ، أو استفادة العلية من الخارج ، فان أراد الأول ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم فيه إلى أن يقوم قرينة على خلافه ، وان أراد الثاني فليس ذلك تفصيلا في المفهوم ، إذ لا إشكال في الالتزام بالمفهوم حينئذ حتى من المنكرين له أيضا ، لقيام القرينة على كون الوصف علة منحصرة ، والظاهر أن من ذلك الأوصاف الواقعة في الحدود ، فان التحديد من القرائن النوعية القائمة على كون الوصف ذا مفهوم.