علم فيه الحال (١) لا دلالة له (٢) على مدعاه أصلا ، كما لا يخفى.

ومنه (٣) قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لإمكان (٤)

______________________________________________________

(١) وهو عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص.

(٢) أي : للاستعمال ، وقوله : «لا دلالة» خبر قوله : «بأن الاستعمال» ، يعني : أن استعمال أداة الاستثناء في المعنى المجازي ـ وهو عدم الاختصاص ـ لا يدل على ما يدعيه أبو حنيفة من عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص.

(٣) يعني : ومن الجواب الثاني ـ وهو كون الاستعمال المجازي مع القرينة غير قادح في دلالة الاستثناء وضعاً على الاختصاص ـ قد ظهر أنه لا موقع للاستدلال ... إلخ.

وغرضه من هذه العبارة التعريض بمن استدل بكلمة التوحيد على دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وانتفائه عن المستثنى ، قال في التقريرات في الهداية المعقودة لبيان ما يفيد الحصر ـ بعد ذكر التبادر ـ ما لفظه : «وقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال لا إله إلّا الله من أعدل الشواهد على ذلك ، والقول بأن ذلك للقرينة أو أنها تدل على التوحيد شرعاً بمكان من السخافة. تقريب الاستدلال : أن كلمة لا إله تنفي طبيعة الآلهة ، وإلّا الله تثبت فرداً واحداً فقط منها وهو الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو التوحيد ، ولذا قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إسلام من قال : لا إله إلّا الله ، وسميت هذه الكلمة بكلمة التوحيد».

(٤) تعليل لقوله : «لا موقع» ، وحاصل التعليل : أن دلالة «لا إله إلّا الله» على التوحيد يمكن أن تكون لقرينة حالية أو مقالية ، فلا مجال حينئذ للاستدلال بها على المفهوم بنحو القاعدة الكلية ، كالاستدلال على ذلك بالتبادر.