وان كان تعيين ذلك (١) لا يكاد يفيد (*).

ومما يدل على الحصر والاختصاص «انما» (٢) وذلك لتصريح

______________________________________________________

(١) أي : كون الدلالة على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق أو المفهوم لا يجدي ولا يثمر في مقام التعارض ، لكون الدلالة على كلا التقديرين قوية من دون رجحان أحدهما على الآخر.

سائر الأدوات الدالة على الحصر

(٢) فان كلمة «انما» كقوله تعالى شأنه : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» و «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» تدل على الحصر ونفي استحقاق الصدقات عن غير الفقراء ، وأن مستحقيها هم الفقراء فقط ، دون غيرهم. وكذا الخمر والميسر والأنصاب ، فانها من عمل الشيطان دون غيره.

__________________

(*) لعدم أثر شرعي يترتب على عنوان «المنطوق» أو «المفهوم» حتى نحتاج إلى تعيين موضوعه. نعم يثمر هذا النزاع في باب التعارض ، كما لو قال : «أكرم العلماء الا زيداً» ثم ورد «لا تكرم زيداً» بناء على أضعفية الدلالة المفهومية من المنطوقية ، فانه يقدم المنطوق حينئذ على المفهوم ، للأقوائية ، ويخرجان عن التعارض موضوعاً ، للزوم حمل الظاهر على الأظهر عرفاً ، بخلاف ما إذا لم يكن بينهما أظهرية ، وكانت الدلالتان متساويتين في الظهور ، إذ لا بد حينئذ من معاملة التعارض بينهما ، ولما كانت أظهرية الدلالة المنطوقية من المفهومية عند المصنف غير ثابتة ، فلذا لم يتعرض لها ، وحكم بعدم فائدة في كون دلالته على انتفاء الحكم بالمنطوق أو المفهوم.